في اجتماع لوزير العدل حافظ الأختام في المجلس الشعبي الوطني الجزائري تناول الوزير العدل الجزائري موضوع الدفاع عن النفس والحقوق القانونية المسموح بها حاليا في الجزائر حيث أن المادة المقرة بأحقية الدفاع عن النفس لم تدخل حيز التطبيق مع انه ليس هناك نص قانوني مفعل يسمح باستخدام السلاح من قبل الأمن لتدخل وفظ وحل ومحاربة الجريمة وفي هذا الشأن طرح على السادة نواب المجلس الشعبي الوطني قرار تعديل نص المادة من قانون العقوبات للدفاع عن النفس في حالة الخطر المحدق لرجال الأمن. 

فما هي ردود الأفعال فيما يخص هذا التعديل الذي أثار جدلا قائما بين أوساط متداوليه بين مؤيد ومعارض 

يقع جهاز الشرطة الجزائرية تحت قيادة المديرية العامة للأمن الوطني اختصارا DGSN وذلك تحت رعاية وزارة الداخلية، تم إنشاؤها بموجب مرسوم 22 جويلية 1962 لتخلف المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية بعيد استقلال الجزائر عن فرنسا. 

أحدث قرار تفعيل المادة 149  من قانون العقوبات جدلا بسبب اقتراح تعديل القانون يسمح للشرطة باستخدام السلاح لوضع حد للجريمة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ومنع الاعتداءات العشوائية ووضع حد للجريمة. وبسبب آثار هذا التعديل انقسم متداولو هذا القرار بين مؤيد ومعارض وصرح مسؤولون في قطاع العدالة وخبراء أن هذا القانون جاء للمساواة بالاستفادة من قانون الدفاع عن النفس بالنسبة لأعوان الأمن أو للمواطنين على حد سواء بسبب كثرة انتشار الجريمة في أحياء ومدن عديدة ومتعددة كما أن هذا القرار يتبعه أيضا أمرا آخر وهو توثيق الجرائم بما يسمى بتقنية البودي كام. وتحضر الحكومة لاستخدام الكاميرات الجسدية لمراقبة الجرائم وتوثيقها ومراقبة الانتهاكات ضد رجال الشرطة من أجل حفظ الحقوق وأقر السيد الوزير على ضرورة استخدام السلاح أتناء التدخل والعمليات الميدانية من أجل الحماية الشخصية وقدرة على دفاع عن النفس بالنسبة لعناصر الشرطة وكما أن المسدس لا يستخدم إلا للتحذير فقط ولا يشكل خطرا على المعتقلين أو الموقوفين، بل يحد من تهور الأشخاص المرتكبين لجنحة أو مخالفة وقرار تفعيل هذه المادة راجع الى سبب كثرة الجرائم وتفشي ظاهرة العنف لا يقتصر ذلك على بعض المناطق والأحياء الصغيرة فقط، بل انتشر في أقطار وربوع الوطن وأصبح الوضع الأمني الحالي يدعو إلى تفعيل نص المادة كما يرى مؤيدو هذا القرار فيما عارض البعض على هذا القرار حيث إنهم لا يرون ضرورة لإستعمال الشرطة للسلاح أثناء المداهمات وعمليات الاعتقال لان هذا الامر سيوسع فجوة عامل الثقة بين الشرطة اي الدولة و الشعب. 

ان الامن من الامور الهامة و الضرورية في اي دولة ما, لا تعرف الاستقرار والهدوء ادا غاب عامل الامن فيها فهو أمر لازم يدل على توافق العلاقة بين الدولة والشعب ودلالة على القيادة والتسيير الجيدان للحكومة فلهذا على الدولة التحلي بالصبر والحكمة أثناء نشوب نزاعات ومناوشات بين الشعب والدولة وكذلك تفعيل المنطق والقراءة المستقبلية لما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل والأخذ في الاعتبار كل كبيرة وصغيرة تتدخل فيها الدولة لحل نزاع ما, المتسبب فيه وهو المواطن وفي الجانب الآخر على المواطنين التحلي بروح الوطنية وعدم الانسياق وراء الإشاعات من أخبار الكاذبة التي تجعله يفقد الثقة في الدولة وعليه الالتزام بواجباته والاحترام القوانين القائمة في الدولة فإن مثل هذه الأمور هي التي تساعد على بناء العلاقات وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين والرقي بالدولة إلى ما هو أفضل وتحقيق حياة آمنة وحكامة مبدأها الديمقراطية .